مكتب العبويني للمحاماة والاستشارات القانونية

عندما يتلقى أحد أفراد الأسرة اتصالاً يخبره بأن قريبه قد أُوقف على ذمة قضية مخدرات في الأردن، تكون الساعات الأولى هي الأكثر حسماً في مسار القضية بأكملها. فمعظم الأخطاء التي تُضعف موقف الدفاع لاحقاً تقع خلال هذه المرحلة المبكرة، قبل وصول المتهم إلى المحامي. هذا الدليل يشرح الإطار القانوني الذي تُحاكم بموجبه قضايا المخدرات في الأردن، والفروق بين أنواع التهم، وما يحق للمتهم فعله ابتداءً من لحظة الاستيقاف. الإطار القانوني: قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 ينظّم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته كل ما يتعلق بالمواد المُجدوَلة، وحالات الاستيراد والتصنيع والترويج والحيازة والتعاطي. لا يتعامل القانون مع "المخدرات" بوصفها مفهوماً واحداً، بل يميّز بين أفعال متعددة لكلٍّ منها ركن مادي مختلف وعقوبة مختلفة. الفهم الصحيح لهذا التمييز هو أول ما يبحث عنه الدفاع عند مراجعة محضر الضبط. تُحدّد جداول القانون المواد المعتبَرة من المخدرات أو المؤثرات العقلية، وأي تعديل لاحق على هذه الجداول يصدر بقرار من الجهة المختصة. وقد ركّزت تعديلات السنوات الأخ...